عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، لمناقشة السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، والتأكيد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف بما يدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

وناقش الاجتماع الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، إلى جانب خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية،وملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها.

وفي السياق نفسه وجه وزير الري بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي، وإعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.

وشدد وزيرالري على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم 1 لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.