أصدرت وزارة الصحة والسكان توجيهات رسمية إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بشأن استمرار العمل بكوادر إدارات الأغذية والمكاتب التابعة لها، بشكل مؤقت، إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بنقل اختصاص الرقابة على الغذاء إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي من المقرر أن تتولى مهام الرقابة على الغذاء في مختلف مراحل تداوله.

وأكدت الوزارة في خطابها حصل عليه اليوم، ضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية داخل إدارات الطب الوقائي والأغذية، مع الاستمرار في تنفيذ حملات المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية بشكل دوري وغير معلن، مع إعطاء أولوية للمنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة، مثل الألبان ومنتجاتها، واللحوم ومصنعاتها، والأسماك، إضافة إلى المطابخ والمنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏نص‏
قد تكون صورة ‏نص‏

وشددت التوجيهات على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الباعة المتجولين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، إلى جانب المرور على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الأغذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع السياحة في المحافظات.

كما نصت التعليمات على تعزيز إجراءات التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث أي تفشيات، بالإضافة إلى استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من المراكز المختصة.

وتضمنت التوجيهات كذلك التشديد على التعامل الفوري مع المنشآت غير المرخصة أو التي تمثل مصادر خطر على الصحة العامة، عبر إخطار الجهات المختصة لاتخاذ قرارات الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي، مع متابعة إزالة أسباب المخالفة قبل إعادة التشغيل.

وطالبت الوزارة بإعداد خريطة تفصيلية للبؤر الأكثر تكرارًا للمخالفات الغذائية، استنادًا إلى نتائج الحملات الرقابية، بهدف توجيه جهود التفتيش نحو المناطق الأعلى خطورة، وتعزيز كفاءة التدخلات الرقابية.

كما شددت على جاهزية معامل التحليل التابعة للوزارة لاستقبال العينات، والالتزام بالمدد الزمنية للفحص، مع استكمال التحاليل في المعامل المركزية حال تعذر استيفاء بعض المواصفات، على أن يتم إصدار تقرير نهائي موحد بنتائج العينات.

واختتمت الوزارة توجيهاتها بضرورة موافاة الإدارة المختصة بتقارير أسبوعية حول تنفيذ خطط المرور والتفتيش، لضمان متابعة دقيقة لمستوى الالتزام، وتحقيق أعلى درجات الحماية للصحة العامة.