افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فعاليات  النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" التوظيفي الذي نظمته "مؤسسة حلم"، تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والشباب والرياضة

ويُعد ملتقى "خطوة 26" منصة متخصصة للتوظيف الدامج الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تعزيز فرص دمجهم اقتصاديًا وتمكينهم من الحصول على فرص عمل  تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، بما يسهم في دعم مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم، حيث شهد الملتقى مشاركة أكثر من 40 شركة متعددة الجنسيات ومؤسسة مصرية رائدة، إلى جانب ما يزيد على 2500 من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل من مختلف محافظات الجمهورية. 

  وحرصت الدكتورة مايا مرسى على الاستماع  لعرض حول فرص العمل والشركات المشاركة والمزايا المقدمة واهم المجالات والمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما استمعت إلى عدد من  قصص النجاح الملهمة التي تعكس الأثر الإيجابي للتوظيف الدامج في توفير فرص عمل أكثر شمولًا واستدامة.

وأكدت مرسي أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم طاقات وقدرات وكفاءات تستحق أن تتاح لها الفرص وأن تُزال من أمامها الحواجز، وأن تكون شريكًا كاملًا في مسيرة التنمية والبناء، ومن هذا المنطلق تضع وزارة التضامن الاجتماعي قضية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نهجًا ثابتًا للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

 وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق قادرون باختلاف ومؤسسة حلم يمثل خطوة جديدة ومهمة نحو بناء منظومة متكاملة تبدأ بالتأهيل والتدريب وتنمية المهارات، وتمتد إلى توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة، بما يضمن دمجًا حقيقيًا وفعّالًا في سوق العمل.

 كما أوضحت الوزيرة أن ملتقى “خطوة 2026” يقدم نموذجًا عمليًا للشراكة الناجحة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهي الشراكة التي نؤمن بأنها الطريق الأسرع لتحقيق أثر مستدام يصل إلى كل محافظة وكل شاب وشابة من الأشخاص ذوي الإعاقة، متوجهة  بالشكر والتقدير لمؤسسة حلم على جهودها المستمرة في دعم الدمج والتمكين، ولصندوق قادرون باختلاف على دوره الوطني المهم،والى الشركات والمؤسسات المشاركة التي تؤكد  أن التنوع والدمج لم يعودا مجرد مسؤولية مجتمعية، بل أصبحا جزءًا من ثقافة العمل الحديثة ومصدرًا حقيقيًا للقيمة والإنتاجية.