طالب الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي الحكومة بالتدخل السريع لمراجعة قرار قصر تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي على الاحتياج الفعلي فقط، موجّهًا خطابًا رسميًا إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن تطبيق الضوابط الجديدة أسفر عن تكليف 1366 خريجًا فقط من دفعة 2023، وهو ما أثار حالة من القلق بين آلاف الخريجين الذين بات مستقبلهم المهني معلقًا، خاصة مع صدور القرار دون تمهيد أو فترة انتقالية.

وأشار النقيب إلى أن القرار قد ينعكس سلبًا على منظومة التعليم الطبي، مؤكدًا وجود احتياج فعلي لأخصائيي العلاج الطبيعي داخل قطاعات مهمة، مثل المستشفيات الجامعية، ووحدات الرعاية الأساسية، وقطاع الطب الرياضي، التي تعاني من نقص في الكوادر.

وتضمّنت مذكرة النقيب أربعة مقترحات رئيسية:
1- تكليف دفعة 2023 كاملة، وكذلك الطلاب المقيدين بالكليات قبل صدور القرار.
2- منح فترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات قبل تطبيق نظام “التكليف وفق الاحتياج”.
3- تشكيل لجنة تنسيقية من التعليم العالي والصحة والبرلمان لتحديد الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
4- ضبط التوسع في إنشاء كليات جديدة، ووضع حد أقصى لأعداد المقبولين بما يتناسب مع فرص التشغيل.

وأكد سامي سعد أن أخصائيي العلاج الطبيعي عنصر أساسي في دعم المبادرات الرئاسية والحملات القومية، معربًا عن أمله في إعادة النظر بالقرار بما يحقق التوازن بين مصلحة الخريجين واحتياجات الدولة الصحية.