تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد استحقاق الدعم التمويني، في إطار توجه الدولة نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في توزيع المخصصات التموينية.

وأوضحت الوزارة أن استمرار الاستفادة من الدعم يرتبط بمجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مستوى معيشة الأسرة، إلى جانب الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام البطاقات التموينية وتحديث البيانات بشكل مستمر.

وتتضمن مؤشرات عدم الاستحقاق امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة مرتفعة، مثل حيازة 10 أفدنة زراعية أو أكثر، أو امتلاك سيارة حديثة، أو إدارة مشروع أو شركة برأس مال كبير، وهي مؤشرات تعتبرها الجهات المختصة دليلاً على عدم الحاجة إلى الدعم الحكومي.

كما تؤخذ معدلات الإنفاق الأسري في الاعتبار عند تقييم أحقية الدعم، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية المرتفعة في المدارس الخاصة أو الدولية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام باستخدام البطاقة التموينية بصورة صحيحة يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الحصول على الدعم، مشيرة إلى أن عدم صرف المقررات التموينية أو الخبز لفترات طويلة، أو ترك البطاقة لدى المنافذ التموينية، قد يؤدي إلى مراجعة موقف البطاقة أو وقفها.

ومن بين الحالات التي تستوجب تحديث البيانات، سفر أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة إلى الخارج، حيث يتعين الإبلاغ عن ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل البيانات المسجلة.

كما تشمل أسباب الاستبعاد من منظومة الدعم ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة للقانون، في إطار توجه الدولة لربط الاستفادة من الخدمات والدعم بالالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

وشددت وزارة التموين على أهمية متابعة بيانات البطاقة التموينية بشكل دوري والتأكد من دقتها، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.