أشادت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، بقرار وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي حول  إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة المستفيدين من «كارت الخدمات المتكاملة» المميكن من إجراءات إعادة الكشف الطبي عند التجديد الكارت .

وأكدت توكل فى تصريحات ل "اليوم" أن قرار إعفاء ذوي الإعاقة المستدامة من إجراءات الكشف الطبي عند تجديد كارت الخدمات المتكاملة يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن إعفاء هذه الفئة من إعادة الكشف يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان استمرارية حصول المستفيدين على حقوقهم وخدماتهم دون تعقيدات إدارية.

وأضافت أن منح مهلة لتحديث البيانات يُعد خطوة داعمة للانتقال السلس إلى المنظومة المميكنة، ويعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق الاستقرار والاستدامة.

ووجهت المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على دعمها لهذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز استقرار حصولهم على الخدمات.

وكان قد اتفق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع الأخير  على إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، والتأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.

كما قررا منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع، والعمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.