أكدت وزارة الموارد المائية والري أن البلاغات الواردة من المواطنين بشأن التعديات على المجاري المائية وإلقاء المخلفات بها تمثل أحد أهم أدوات دعم جهود أجهزة الوزارة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشيدةً بتنامي الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل وشبكة الترع والمصارف.

 وأوضحت الري أن المشاركة الإيجابية من المواطنين أسهمت في تعزيز منظومة الرقابة الميدانية، وسرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة أن حماية المجاري المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع.

 وأشارت الري في بيان لها  أن المواطنين أعربوا عن تقديرهم لسرعة استجابة أجهزة الوزارة للبلاغات، وحرصها على التواصل المباشر معهم، بما يعزز الثقة ويؤكد فاعلية منظومة المتابعة والاستجابة.

 وأضافت أن أجهزة الوزارة تواصل تنفيذ برامج تطهير الترع والمصارف، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، إلى جانب تكثيف حملات إزالة المخلفات والتصدي لظاهرة إلقاء القمامة بالمجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها واستمرارها في أداء دورها. 

وأكدت الوزارة أن جميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية تواصل تنفيذ أحكام المنشور رقم (1) لسنة 2026، الذي يقضي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات أو مخالفات تقع على المجاري المائية، حيث يتم تحرير محاضر يومية بحق المخالفين، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الموارد المائية. 

وجددت وزارة الري والموارد المائية دعوتها للمواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمجاري المائية، مؤكدة استمرارها في استقبال البلاغات والتعامل معها على وجه السرعة، بما يدعم جهود الدولة في حماية الموارد المائية وتحقيق الإدارة المستدامة لها.