تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك ضمن مناقشات اللجان النوعية الخاصة بالموازنة الجديدة.

ويتضمن الاجتماع مراجعة الأداء المالي الفعلي خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق الجهات التابعة للمستهدفات المحددة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة توزيع الموارد المالية وتخصيصها.

كما تناقش اللجنة الموازنات المقترحة والرؤية المالية للعام الجديد لعدد من الجهات التابعة، وهي:

الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الثروة المعدنية، والصناعات التعدينية، معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

ومن المقرر الانتهاء من إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية.