في ظل تزايد الشائعات الاقتصادية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة المصرية ببيان حاسم لوضع حد لما أثير بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة عشرة آلاف جنيه.

 وجاء التوضيح الرسمي ليؤكد أن السياسة النقدية للدولة تخضع لضوابط دقيقة، وأن أي تغييرات تتعلق بالفئات النقدية لا تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظًا على استقرار الأسواق ومنع إثارة البلبلة بين المواطنين.

نفت الحكومة، بشكل قاطع، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام البنك المركزي المصري إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ولم تصدر بشأنها أي قرارات أو دراسات رسمية حتى الآن.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عقب تواصله المباشر مع البنك المركزي المصري، أن ما جرى تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا تستند إلى أي مصادر رسمية، مشددًا على أن البنك المركزي لم يطرح أي خطط لإصدار فئات نقدية جديدة سواء ورقية أو بلاستيكية بخلاف الفئات المتداولة حاليًا.

وأكد البنك المركزي أن الفئات النقدية الحالية مستمرة في التداول بصورة طبيعية، وتتمتع جميعها بقوة إبراء قانونية كاملة، سواء العملات الورقية أو البلاستيكية، دون وجود أي تغيير في منظومة النقد المحلية.

وأشار البيان إلى أن أكبر فئة نقدية ورقية متداولة في مصر حتى الآن هي فئة 200 جنيه، إلى جانب الفئات الأخرى المعروفة، وهي الجنيه الواحد، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه، و200 جنيه، بينما تشمل العملات البلاستيكية الرسمية فئتي 10 و20 جنيهًا.

وشددت الجهات المختصة على أن إصدار أي فئة نقدية جديدة يخضع لدراسات اقتصادية وفنية دقيقة، ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح عبر البنك المركزي، وليس من خلال منشورات مجهولة المصدر أو صور متداولة عبر الإنترنت.

وأكدت الحكومة أن تداول مثل هذه الشائعات قد يثير حالة من القلق غير المبرر لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط الملف النقدي بمؤشرات الأسعار والتضخم والقوة الشرائية، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

كما ناشدت المواطنين الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري عند تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات النقدية أو إصدار العملات، حفاظًا على استقرار الوعي الاقتصادي ومنع انتشار الأخبار المضللة التي قد تؤثر على ثقة الأسواق.