قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر قد تطورت على مدار العقد الماضي لتصبح نموذجًا ناضجًا وديناميكيًا، حيث نجح برنامج “تكافل وكرامة” منذ انطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، بينما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتشكل النساء ما يقرب من 75 % من إجمالي المستفيدين. 

وأضافت أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات تشريعية، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُرسّخ إطارًا قانونيًا سليمًا وقابلًا للتطبيق، ويضمن وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها، مضيفة أن هذا الإطار يتم تفعيله من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 34 جهة، تقدم خدمات متكاملة تدعم مسارًا منظمًا للانتقال من الحماية إلى التمكين، ليس فقط للفئات الأكثر احتياجًا، بل كحق يتيح لجميع النساء فرص الوصول إلى التمكين الاقتصادي.

كما أكدت الوزيرة أن نهج مصر يقوم  يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني كقيمة أساسية، بما يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإتاحة الفرص وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. 

وشددت مرسي على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية كلية لتحقيق نمو مستدام وشامل، موضحة أن هذا النهج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتوسع في اقتصاد الرعاية، وذلك بما يضمن قابليتها للتطبيق على المستوى الوطني.