أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لن يصدر خلال الأشهر المقبلة، نظرًا لحاجته إلى فترة طويلة من المناقشات المجتمعية للوصول إلى صيغة تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف.

وقال الإمام، إن القانون يتطلب موافقات من المؤسسات الدينية، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات المرتبطة بموقف هذه المؤسسات، ما قد يؤخر صدوره.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك عددًا من النواب تقدموا بمقترحات بشأن القانون، وهو ما يستدعي إجراء حوار داخل المجالس النيابية، إلى جانب إشراك فئات من المجتمع، فضلًا عن عقد نقاشات مع منظمات متخصصة في هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى صعوبة الوصول إلى صياغة ترضي جميع الأطراف بنسبة 100%، متوقعًا وجود بعض المواد التي قد تواجه رفضًا، مع استمرار العمل للوصول إلى أفضل قانون يحقق مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع.