يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام بالغ ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، انطلاقًا من إيمانه بأن استقرار الأسرة يمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار المجتمعي، وأن استمرار الأزمات ال