مشاركة
في وقت تتسارع فيه الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتصاعد معه مخاوف المواطنين بشأن أي زيادات محتملة في أسعار خدمات الاتصالات، خاصة كروت الشحن وباقات الإنترنت، جاءت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية لتضع النقاط فوق الحروف وتكشف الحقيقة الكاملة حول ما يتم تداوله.
وأكدت الشعبة بشكل قاطع أنه لا صحة لما يُشاع بشأن وجود أي زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المصري، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية مستقرة تمامًا دون أي تغيير سواء في كروت الشحن أو باقات الإنترنت بمختلف أنواعها، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن.
وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتجاوز كونه شائعات غير دقيقة لا تستند إلى أي مصادر رسمية، مؤكدًا أن ملف تسعير خدمات الاتصالات لا يتم بشكل عشوائي أو منفرد من قبل الشركات، وإنما يخضع بالكامل لرقابة وإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يدرس أي تعديل محتمل وفق معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة.
وأضاف أن قطاع الاتصالات في مصر يعمل داخل إطار تنظيمي محكم يضمن تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية حقوق المستخدمين، لافتًا إلى أن أي تغير في تكاليف التشغيل مثل أسعار الطاقة أو مستلزمات الخدمة قد ينعكس على القطاع، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة اتخاذ قرارات فورية بزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
وشدد على أن استقرار الأسعار الحالي يعكس حرص الدولة والجهات التنظيمية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تخص الأسعار سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف عبر القنوات المعتمدة فقط دون غيرها.
واختتم رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة غير الموثوقة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهات الرسمية فقط لضمان الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة بعيدًا عن التضليل والشائعات.
أسعار خدمات الاتصالات
