مشاركة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ الجواب إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة، فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس سواء في محل العمل أو قبل ذلك، فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين. وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
على الجانب الآخر عقد فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية؛ لبحث سبل تنمية الموارد وتعظيم عوائد الوقف.
كما جاء الإجتماع لاستعراض مستجدات العمل بالهيئة فيما يتعلق بالإيرادات وآليات الاستثمار الأمثل للأصول الوقفية، في إطار الحرص على تعزيز الأداء المالي والإداري وتحقيق الاستدامة.
شارك في الاجتماع السيد خالد محمد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، واللواء وئام عبد الله سويلم مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذ محمود عوض محمد النجدي وكيل الوزارة مدير عام الهيئة.
حضر الاجتماع أيضا الأستاذ محمد حسني مهران رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والخدمات الزراعية، والأستاذ إبراهيم عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للخدمات والتنمية الزراعية، والأستاذ محمد حلمي محمد حامد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والأستاذ كامل عيسى عبد العزيز - مدير إدارة الاستبدال بالإدارة العامة للملكية العقارية، والأستاذ أحمد محمود محمد بهنساوي مدير إدارة التمليك بالإدارة العامة للإسكان، والأستاذ الحسيني عبد النبي مدير عام المتابعة والتقييم، والأستاذ أحمد شحاتة مهندس زراعي بالهيئة.
وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية من خلال خطط مدروسة تسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة، مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أهمية توظيف الإمكانات المتاحة بما يعزز من كفاءة إدارة الوقف ويحقق مقاصده.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية التي تستهدف تحسين الأداء المالي والإداري، ورفع كفاءة استثمار الأراضي والممتلكات الوقفية، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد ممكن.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، ويسهم في خدمة المجتمع وتعظيم دور الوقف في دعم مسارات التنمية.
الافتاء
