أدان السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تشريعات تقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن هذا القانون يعكس نهجًا متجذرًا لدى الكيان الصهيوني في شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعزز معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري

وشدد السيد الشريف على ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورًا لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعد محاولة من الاحتلال لمواصلة قتل الأبرياء وتدمير المجتمعات الفلسطينية.

وأكد نقيب الأشراف أن حماية الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم مسؤولية جماعية، وأن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع على مزيد من العدوان.