الأوقاف تدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي

أدانت وزارة الأوقاف المصرية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يُعرف بـ«قانون إعدام الأسرى»، معتبرةً هذا التشريع تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. 
وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا، ويكشف عن توجهات عدوانية تتجاهل حرمة النفس الإنسانية وتنتقص من أبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

غياب الشرعية والالتزام بالقانون الدولي

أوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي يفتقر لأي شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن القانون الدولي والمعاهدات الدولية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حماية سكانها وأراضيهم وممتلكاتهم.

انتهاك حرية العبادة في القدس

إلى جانب ذلك، دانت وزارة الأوقاف الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، واصفةً هذه الممارسات باعتداء سافر على حرية العبادة واستفزاز مباشر لمشاعر المسلمين وللكل الذي يلتزم بالخلق والقانون.

تحذير من تصاعد التوتر والدعوة لتحرك دولي عاجل

حذرت الوزارة من خطورة استمرار هذه السياسات التي تؤدي إلى تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حل عادل وشامل لضمان الأمن والاستقرار

أكدت الوزارة أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجراءات الإجرامية للكيان الإسرائيلي لن تدوم، وأن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الإنسانية والدينية، بما فيها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، سيظل ثابتًا أمام كل الانتهاكات.