مشاركة
أعرب فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن رفضه واستنكاره الشديدين لمبادرة الاحتلال الإسرائيلي تقنين عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واصفًا التشريع بأنه انتهاك صارخ لكل المبادئ الإنسانية والمعايير القانونية الدولية.
وأوضح المفتي أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الانتهاكات الإسرائيلية غطاءً زائفًا، لتبرير القمع والتنكيل الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
تشريع زائف بلا أي مشروعية
أكد مفتي الجمهورية أن محاولة إضفاء طابع قانوني على القتل لا تمنحه أي شرعية، بل تكشف عن استهتار الاحتلال بالقيم الأخلاقية والإنسانية وانحداره الأخلاقي غير المسبوق. وشدد على أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز القمع والتنكيل، متجاهلةً الأعراف الدولية ومهملةً الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان.
رفض ديني وقانوني لإجراءات الاحتلال بحق الأسرى
أوضح المفتي أن كل ما يصدر عن الاحتلال من قرارات أو تشريعات تستهدف الأسرى الفلسطينيين مرفوض دينيًا وإنسانيًا وقانونيًا، مشددًا على أن الشرائع السماوية والمواثيق الدولية تكفل حماية كاملة للأسرى، وأن أي مسعى لتقنين الإعدام يشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الحمايات ويخالف كل القواعد الدولية.
دعوة عاجلة للمجتمع الدولي
وجه مفتي الجمهورية نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، مطالبًا بالتحرك الفوري لوقف هذا المشروع الجائر، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان حماية الأبرياء، بما يعيد الاعتبار للعدالة الدولية ويحفظ كرامة الإنسان.
وزير الأوقاف
