قالت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موافقتها على اتفاقية البحث والتنقيب والاستغلال في منطقتي 'رأس بدران' و'خليج الزيت' تأتي لتعزيز دور الشركات الوطنية في إدارة موارد الدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للمواطنين.

وأضافت بوريص خلال الجلسة العامة للبرلمان أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في إدارة الموارد الطبيعية المصرية، وتعكس انتقال الدولة من نموذج الشراكة مع أطراف أجنبية إلى الاعتماد على الذراع الوطني كمستثمر ومشغل مباشر، بما يعزز السيادة الاقتصادية على الأصول الاستراتيجية.

واستعرضت النائبة الهيكل المالي للاتفاقية، مشيرة إلى أن سقف استرداد التكاليف محدد عند 35%، وتوزيع "زيت الربح" بنسبة 80% للدولة و20% للهيئة العامة للبترول، مما يضمن توازناً بين استدامة التشغيل وتعظيم العائد لصالح الخزانة العامة.

وأكدت عضو لجنة الطاقة أن تحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية التمويل والتنفيذ يرفع كفاءة الشركات الوطنية ويبني قدرات فنية وتشغيلية تمكن الكوادر المصرية من إدارة الأصول الاستراتيجية ومنافسة الشركات العالمية.

وفي لفتة تاريخية، ذكرت بوريص أن عمليات البحث والتنقيب والإنتاج في مصر مستمرة منذ أكثر من 150 عاماً، ما منح مصر كفاءات فنية وإدارية قادرة على إدارة أضخم المشروعات البترولية بكفاءة عالية، مؤكدة أن الاعتماد على الهيئة كمقاول منفرد يمثل استثماراً في هذه الخبرات المتراكمة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الاتفاقية خطوة محسوبة في الاتجاه الصحيح، مع ضرورة استمرار الرقابة المؤسسية وضمان كفاءة تخصيص الموارد، مع إمكانية الاستعانة بشركاء استراتيجيين في مراحل لاحقة لتعظيم القيمة المضافة لموارد مصر الطبيعية وبناء قطاع طاقة مستدام وقوي.