قالت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "موافقتي على اتفاقية التعاون مع اليابان تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي في مصر، بما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة للشباب وتطوير الكوادر البشرية الوطنية."

وأوضحت العزب خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الاتفاقية تأتي في إطار الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القطاع الخاص يمثل أكثر من ٨٢٪؜ من إجمالي العاملين وفقاً لإحصائيات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس أهمية القرض المقدم في دعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز فرص العمل.

ولفتت العزب إلى أن التعاون مع اليابان سيتيح نقل الخبرات التكنولوجية وتطوير برامج تدريبية مشتركة، مما يسهم في تنمية مهارات الكوادر البشرية المصرية وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار والإنتاج.

وأضافت أن مدة سداد القرض تصل إلى عشرين عاماً بنسبة فائدة ٢٪؜، ما يمنح الدولة فترة زمنية مناسبة للاستفادة من التمويل دون ضغوط كبيرة على الميزانية، وهو ما يعزز من فرص التنمية المستدامة.