قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة الراقصة بوسي من الاتهامات الموجهة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، لتنتهي بذلك واحدة من القضايا التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامها بخدش الحياء العام.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب استجوابها ومواجهة الاتهامات المنسوبة إليها، حيث قدم دفاعها دفوعًا قانونية استندت إليها النيابة في قرارها باستمرار التحقيقات مع إخلاء سبيلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمة من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب، بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للآداب العامة.

وكشفت التحريات أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية، حيث تم ضبطها بدائرة قسم المقطم، والتحفظ على هاتفها المحمول.

وبفحص الهاتف، تم العثور على محتوى يدعم الاتهامات، إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى براءتها من التهم المنسوبة إليها.