نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة استهدفت 4 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال ناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة قانونية على أموالهم عن طريق تأسيس شركات وهمية وشراء أراضٍ ووحدات عقارية متنوعة.

بلغت قيمة الأموال التي تم تتبعها وضبطها نحو 30 مليون جنيه، تم رصدها عبر التعاملات البنكية والعقارية للمتهمين بدقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الأموال، مع تحرير المحاضر وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة اقتصاد الجريمة، وضمان عدم إفلات أي عنصر إجرامي من القانون.

العملية ترسخ رسالة واضحة بأن استغلال الدماء والأنشطة الإجرامية لكسب الثروات لن يتم السكوت عنه، والقانون هو الحصن المنيع للأمن الوطني.