أكد النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، أن قرار إغلاق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساءً يحتاج إلى إعادة تقييم دقيق نظرًا لتداعياته المحتملة على الاقتصاد الليلي وسلسلة الأنشطة التجارية والخدمية التي تعتمد على العمل في الفترة المسائية.

وقال حسن إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، لدراسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، وإعادة النظر في آليات تطبيقه بما يحافظ على النشاط الاقتصادي وفرص العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القرار جاء ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على خلفية التطورات الإقليمية، لكنه شدد على ضرورة تقييم تأثيره على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات التي توفر فرص عمل لملايين المواطنين.

وأضاف حسن أن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات وزيادة الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة، مما قد يهدد استقرار العمالة ويزيد احتمالات تسريحها، إلى جانب تأثيره المباشر على حركة البيع والشراء في الفترات المسائية التي تشكل جزءًا كبيرًا من النشاط التجاري في مصر.

كما نبه إلى التأثير المحتمل للقرار على قطاع السياحة خلال المواسم النشطة، وما قد يسببه من تكدس في الأسواق نتيجة تقليص ساعات التسوق، وهو ما يزيد من مشكلات الازدحام القائمة بالفعل.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذه التداعيات تستوجب وضع آليات مرنة لتطبيق القرار بما يوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الجهات المعنية.