مشاركة
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة للمرة الثانية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة بشأن مايحدث من مخالفات مالية وإدارية داخل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مطالباً بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح البرلماني في طلبه الثاني، أن هناك مخالفات تتعلق بعدم الإلتزام بلائحة التسعيرة في الأعمال الخارجية، خاصتا بالمشروعات القومية قائلاً إن هذا ماورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أثبتت أن الزيادات تصل إلى 30% مقابل أعمال لم يتم تنفيذها فعلياً ومساواتها بالأعمال التجارية مما يمثل عبئا إضافيا علي الخزانة العامة للدولة دون مبرر واضح .
وأكد جبريل في تصريحاته الصحفية لموقع "اليوم " أن الشركة تعاملت مع المشروعات القومية بمنطلق الأعمال التجارية الهادفة للربح بالرغم إنها مشروعات مملوكة للدولة، مما يثير شبهة تعظيم الإيرادات على حساب المال العام بالمخالفة لسياسة الدولة .
وأشار جبريل أن تلك السياسة أدت إلي تضخم مديونية الشركة لتصل إلي 453 مليون جنيه فضلاً عن وجود إيرادات مثبتة بالحسابات لم يتم تحصيلها فعليا منذ العام الماضي الأمر الذي يعكس وجود خلل واضح في منظومة التحصيل والرقابة المالية داخل الشركة.
مطالباً الحكومة بسرعة التدخل ومتابعة أداء شركة التوزيع، واتخاذ الإجراءات حاسمة تشمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية للجهات الرقابية المختصة، ومحاسبة من يثبت تورطه في أي شبهات لإهدار المال العام.
برلماني مديونية شركة
