قال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور والحزمة الاجتماعية، إن الزيادة المقبلة في الأجور ستكون كبيرة وستتجاوز نسبة التضخم الحالية، مؤكداً أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التأثيرات السلبية لأي تقلبات اقتصادية، مشيراً إلى أن تفعيل قرار الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للبنزين والسولار يأتي ضمن خطة شاملة لتقليل فاتورة الطاقة والضغط على الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن الزيادة في الأجور جزء من حزمة إصلاحية واسعة تشمل تحسين دعم القطاعات المختلفة، وضمان توزيع عادل للموارد في ظل التحديات الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.