أكد النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن العاملين بهيئة الإسعاف المصرية يؤدون دورًا وطنيًا وإنسانيًا بالغ الأهمية، ويواجهون يوميًا ظروف عمل شديدة الصعوبة والخطورة، الأمر الذي يستوجب إنصافهم ماليًا وتنظيميًا، وتحقيق المساواة بينهم وبين أقرانهم في باقي المهن الطبية.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب أمير الجزار بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية، بشأن ضرورة تحقيق المساواة المالية والتنظيمية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية مع أقرانهم في المهن الطبية.

وأوضح الجزار أن طلب الإحاطة جاء استجابة لما ورد إليه من شكاوى متكررة من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنت عرضًا تفصيليًا للأوضاع المالية والتنظيمية التي يعانون منها، في ظل وجود فجوة واضحة بينهم وبين العاملين في باقي المهن الطبية، رغم طبيعة عملهم التي لا تقل صعوبة أو خطورة، بل قد تتجاوزها في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية والطوارئ بالدولة، لما تقوم به من دور حيوي في التعامل الفوري مع الحوادث الجسيمة، والإصابات الحرجة، والحالات الطارئة، فضلًا عن العمل في بيئات ميدانية محفوفة بالمخاطر، تشمل الطرق السريعة والصحراوية، وداخل المدن، ولساعات عمل ممتدة، بما يفرض ضرورة توفير معاملة مالية وتنظيمية عادلة تتناسب مع طبيعة تلك المهام.

وأضاف النائب أن الشكاوى الواردة كشفت عن استمرار عدم تحقيق المساواة للعاملين بالإسعاف مع أقرانهم في المهن الطبية، رغم القرارات والزيادات التي تم صرفها خلال مارس 2024، وهو ما انعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية، وأدى إلى اتساع الفجوة بين ما يتقاضونه وبين ما يحصل عليه العاملون في القطاعات الصحية الأخرى.

ولفت الجزار إلى أن بدل مخاطر المهن الطبية المقرر لأعضاء المهن الطبية يبلغ 1350 جنيهًا، في حين لا يتجاوز ما يحصل عليه العاملون بهيئة الإسعاف 500 جنيه فقط، رغم أن طبيعة عملهم اليومية في مواقع الحوادث والطوارئ تجعلهم من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر المهنية ومخاطر العدوى، وهو ما يطرح – بحسب تعبيره – تساؤلًا مشروعًا حول الأساس الموضوعي لهذا التفاوت.

كما أشار إلى وجود تفاوت واضح في بدل السهر وبدل المبيت، حيث يبلغ بدل السهر المقرر لأعضاء المهن الطبية 75 جنيهًا، بينما يحصل العاملون بهيئة الإسعاف على 50 جنيهًا فقط، كما يبلغ بدل المبيت لأعضاء المهن الطبية 115 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا فقط للعاملين بالإسعاف.

وأضاف أن أعضاء المهن الطبية يحصلون على وجبات جاهزة، بينما يحصل العاملون بالإسعاف على بدل وجبة قدره 20 جنيهًا فقط عن اليوم الكامل (24 ساعة)، وهو مبلغ – بحسب ما جاء في طلب الإحاطة – لا يتناسب مطلقًا مع طبيعة العمل الميداني ومتطلباته.

وفيما يتعلق ببيئة العمل، أشار النائب أمير الجزار إلى أن المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية تنص على ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر، إلا أن ما ورد في الشكاوى يشير إلى وجود أعباء عمل إضافية لا يتم احتسابها دائمًا وفق الإطار القانوني المنظم، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التطبيق الفعلي لنصوص اللائحة بما يضمن الالتزام الكامل بها.

كما تضمن طلب الإحاطة مطالبة بإعادة العمل بالبند الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، باعتبارها أحد عناصر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتقديرًا لسنوات الخدمة الطويلة التي يقضيها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

وطالب النائب أمير الجزار الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، تتمثل في" رفع قيمة بدل مخاطر المهن الطبية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى 1350 جنيهًا أسوةً بأقرانهم في المهن الطبية، رفع قيمة بدل السهر إلى 75 جنيهًا وبدل المبيت إلى 115 جنيهًا تحقيقًا لمبدأ العدالة الوظيفية، الالتزام الكامل بتطبيق المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية بما يضمن ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا، واحتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر، بالإضافة إلى إعادة العمل بالبند الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية".

واختتم النائب أمير الجزار طلب الإحاطة بالتأكيد على أن هذه المطالب لا تستهدف سوى تحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بهيئة الإسعاف، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ الصحية، بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات بشأنه.