أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية المتعددة الجنسيات في غزة، جاسبر جيفرز، أن المغرب، إندونيسيا، كازاخستان، وألبانيا تعهدت بإرسال أول دفعة من الجنود لدعم الاستقرار في القطاع.

وأوضح جيفرز أن المهمة الأساسية للقوة ستتركز على توفير بيئة آمنة ومستقرة وتمكين لجنة الإدارة المحلية من إجراء مسح شامل للبنيات التحتية لبدء إعادة الإعمار.

كما أكد أن القوة ستعمل ضمن هيكل قيادة موحد عبر قوات عمل مشتركة، على أن يتمركز كل لواء في قطاع مستقل داخل غزة، بدءًا من رفح ثم التوسع تدريجيًا نحو باقي المناطق.

خطة الانتشار والتدريب

في سياق متصل، أفاد المسؤول العسكري بأن خطة الانتشار تشمل نحو 20 ألف عنصر من قوات حفظ السلام، إلى جانب 12 ألف رجل شرطة، مع برامج تدريبية للأطقم المحلية لتعزيز الجاهزية المؤسسية.

كما أضاف أن مصر والأردن تعهدتا بتولي مهام تدريب عناصر الأمن، فيما تمثل هذه التعهدات قاعدة عملية لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

أهمية قوة الاستقرار

أوضح جيفرز أن قوة الاستقرار تأتي ضمن هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومجلس غزة التنفيذي، لضمان تطبيق وقف إطلاق النار وإعادة بناء المؤسسات.

وأكدت القناة 12 العبرية أن قائمة الدول الراغبة بالمشاركة تتزايد، مع استعداد الجيش الإندونيسي لإرسال نحو 8 آلاف جندي، ليكون المكون الأهم للقوة متعددة الجنسيات.

وأضافت أن الانتشار سيركز في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خلف "الخط الأصفر"، وهو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب على غزة.

أهداف المرحلة الانتقالية

أفاد جيفرز أن الهدف الرئيسي للقوة هو فرض نزع سلاح حماس وقدراتها العسكرية، وضمان وقف إطلاق النار، إلى جانب تمكين إعادة الإعمار والتنسيق مع السلطات المحلية لضمان استدامة الأمن.

بينما أشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي تأسس في 15 يناير الماضي يضع أسس إشرافية للقوة، ويعد خطوة مهمة ضمن قرار مجلس الأمن الدولي لتعزيز الاستقرار في غزة خلال المرحلة القادمة.