في تطور مفاجئ صباح اليوم، أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثل  في هئتة البرلمانية تراجعه عن قراره السابق بعدم المشاركة في اجتماع الحكومة المقرر عقده اليوم السبت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الحزب منذ قليل تأكيده على موافقته لحضور الاجتماع، ما اعتبره مراقبون انعطافًا سياسيًا غير متوقع بعد أيام قليلة من التصريحات التي أكدت رفض الحزب حضور اجتماع الحكومة.

خطوة تحمل رسائل سياسية واضحة

ويرى الشارع السياسي  أن هذه المرونة قد تعكس استراتيجية لتوسيع أفق الحوار بين المعارضة والسلطة التنفيذية، خصوصًا في ظل ملفات سياسية واقتصادية حساسة تتطلب توافقًا واسعًا.

الأنظار تتجه إلى حزب العدل

وسط هذا التطور، تتجه الأنظار الآن إلى حزب العدل لمعرفة ما إذا كان سيكرر تجربة المصري الديمقراطي الاجتماعي ويشارك في الاجتماع، أم سيظل على موقفه الرافض.

مصادر مطلعة أفادت بوجود نقاشات مكثفة داخل الحزب حول طبيعة المشاركة وأهدافها، ما يجعل الساعات القادمة حاسمة في رسم ملامح العلاقة بين الحكومة والأحزاب المعارضة، الرافضون للمشاركة والمطالبون بالمناقشة داخل قبة البرلمان  وما إذا كانت خطوة المصري الديمقراطي الاجتماعي ستصبح نموذجًا يحتذى به أم ستظل حالة منفردة في المشهد السياسي.