في تحول مفاجئ، أعلن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثلًا في هيئته البرلمانية، موافقته على حضور اجتماع الحكومة، بعد أيام من تمسكه بعدم اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خارج إطار البرلمان، مؤكدًا أن مثل هذا اللقاء يجب أن يكون تحت قبة البرلمان.

وكان الحزب قد أوضح في بيان سابق أن موقفه لا يعكس رفضًا للحوار مع الحكومة، لكنه يأتي التزامًا بالأعراف البرلمانية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

وأكد الحزب أن من الأجدر أن يقدم رئيس الوزراء بيانًا رسميًا أمام مجلس النواب، بدلًا من دعوة النواب إلى مقر الحكومة، مشددًا على أن الدور الرقابي للبرلمان يقتضي أن يكون هو الطرف المستدعي للحكومة للمناقشة والمساءلة، وليس العكس.

إلا أن الموقف شهد تحولًا في الساعات الأولى من صباح يوم الاجتماع، حيث أعلن الحزب عن موافقته على المشاركة، في خطوة فاجأت المراقبين وأبرزت مرونة الحزب في التعامل مع قضايا الحوار بين السلطتين.