في ظل الجدل المتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وما أُثير حولها من اتهامات خطيرة تمس طريقة إدارتها، تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني عاجل، مطالبًا بتوضيحات رسمية وحاسمة من الوزير المختص.

وأكد النائب أن ما تم تداوله من مستندات وشهادات يثير القلق البالغ، خاصة في ظل ما تضمنته من شكاوى تتعلق ببيئة عمل غير آدمية، وممارسات مالية تفتقر إلى السند القانوني، إلى جانب شبهات ابتزاز وتحرش سلوكي، فضلًا عن انتشار المجاملات والشللية داخل بعض هذه الكيانات، وهو ما لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه.

وانطلاقًا من دوره الرقابي، ووفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وجه النائب مجموعة من التساؤلات المباشرة إلى وزير الشباب والرياضة، مطالبًا بإجابات واضحة حول:

حجم المخصصات المالية التي حصلت عليها هذه الكيانات خلال العامين الماضيين.

أوجه صرف تلك الأموال وبنود الإنفاق التفصيلية.

الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها الوزارة لفحص الشكاوى المتداولة.

مدى وجود لجنة تحقيق من عدمه، وفي حال وجودها، مدى حياديتها وآلية عملها ونتائجها.

التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها تجاه الأشخاص والجهات محل الاتهامات.

السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وشدد النائب على ضرورة سرعة مثول المسؤولين أمام البرلمان للرد على هذه التساؤلات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو كشف الحقيقة أمام الرأي العام، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية داخل كل كيان يخدم شباب مصر.

واختتم بالتأكيد على أن حماية الشباب وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون.