أكد المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع اليوم، أن اللجنة تمارس دورها الرقابي والتشريعي بالتوازي مع دور داعم لجهود الدولة في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى بقطاع البترول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق مستهدفات خطة التطوير الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات قطاعي البترول والتعدين، حيث تمت مناقشة تطورات تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وخطط تنمية الحقول المكتشفة.

وأوضح الملا أن نجاح خطة تطوير القطاع يعتمد على استكمال المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مشددًا على أهمية الإسراع في عمليات تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن اللجنة ستتابع بشكل دوري معدلات الأداء ونسب التنفيذ، لضمان عدم وجود أي تأخير قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن توفير احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية والكهرباء يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على أسواق الطاقة.

واختتم رئيس لجنة الطاقة والبيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لدعم استقرار قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان استدامة الموارد، بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.