هايدي المغازي تطالب بخطة حكومية لتوسيع حضور الجامعات المصرية عالميا

 طالبت النائبة هايدي المغازي الحكومة بالكشف عن رؤيتها لتحويل الجامعات المصرية إلى أداة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحضور المصري خارجيًا، من خلال التوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية خارج البلاد، بما يواكب التحولات العالمية في ملف "تدويل التعليم".

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خطة الحكومة للاستفادة من التعليم الجامعي كأحد أدوات التأثير الاقتصادي والسياسي، وتعظيم دوره في خدمة المصالح المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت «المغازي» أن التعليم لم يعد مجرد خدمة تقليدية تقتصر على بناء القدرات البشرية، بل أصبح أحد أبرز أدوات القوة الناعمة والنفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في العالم، مشيرة إلى أن عددًا من الدول بات يعتمد على تصدير التعليم والتوسع الخارجي لمؤسساته الجامعية كمدخل لتعزيز مكانته الدولية وبناء شراكات استراتيجية ممتدة.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في هذا المجال، في ظل ما يشهده قطاع التعليم الجامعي من تطور ملحوظ وتنوع كبير في أنماطه، سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية، وهو ما يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتحويل التعليم إلى مورد اقتصادي مهم، ومصدر لجذب العملة الأجنبية، فضلًا عن كونه أداة داعمة لمكانة الدولة المصرية في محيطها الإقليمي.

ونوهت النائبة على أهمية الإسراع في وضع خطة واضحة للتوسع الخارجي للجامعات المصرية، لا سيما الجامعات العريقة ذات التاريخ الأكاديمي والسمعة الممتدة، مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها الدولية، ويدعم وجودها في الأسواق التعليمية العربية والإفريقية والدولية.

كما طالبت الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن آليات رفع ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وعلى رأسها تصنيف “التايمز للتعليم العالي”، إلى جانب الكشف عن السياسات التي تتبناها الوزارة لدعم البحث العلمي، وتعزيز النشر الدولي، وتوسيع الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات التعليمية بالخارج.

ودعت «المغازي» إلى موافاتها برد كتابي يتضمن خطة الوزارة في هذه الملفات، مؤكدة أن تطوير التعليم الجامعي وتدويله لم يعد فقط مسارًا أكاديميًا، بل أصبح جزءًا من أدوات الدولة في تحقيق العائد الاقتصادي، وترسيخ النفوذ المصري، وتعزيز حضورها الخارجي بصورة أكثر تأثيرًا واستدامة.