انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، استمرار تأخر تنفيذ قرار إضافة عدد من الفئات المستحقة إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لهم، رغم صدور التوجيه الوزاري المنظم لذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا التأخير يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين المستحقين للدعم.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب بطلب إحاطة موجّه إلى كل من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وزير الدولة للإنتاج الحربي، والأستاذ وزير المالية، بشأن تأخر إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقات تموينية جديدة لعدد من الفئات التي نص القرار على أحقيتها في الاستفادة.

وأوضح منصور أن هذه الفئات تشمل مستحقي معاش “تكافل وكرامة”، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، وهي فئات أولى بالرعاية وكان من المفترض أن تحصل على هذا الحق منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، نص بشكل واضح على أحقية هذه الفئات في الإضافة على بطاقات التموين، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال متعثرًا حتى الآن.

وأضاف النائب أنه سبق وأن أرسل العديد من الخطابات الرسمية إلى وزارة التموين تتضمن طلبات تخص مئات المواطنين المستحقين للإضافة، إلا أن الردود التي وردت من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي أفادت بعدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة، وهو ما اعتبره مماطلة غير مبررة في تنفيذ القرار.

وأوضح منصور أنه تلقى مؤخرًا إفادات تفيد بأن بعض الطلبات تم إرسالها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فيما لا تزال طلبات أخرى متوقفة بدعوى تنقية قواعد البيانات، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور القرار، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخير المستمر، في ملف يمس حقوقًا مباشرة لفئات مستحقة للدعم.

كما لفت إلى وجود شكاوى تتعلق بـتوقف بعض بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء، رغم أن عددًا من المواطنين قاموا بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتقدم بطلبات التصالح، مطالبًا بضرورة النظر في هذه الحالات وعدم تحميل المواطنين تبعات إدارية أو تنفيذية لا يد لهم فيها.

وشدد النائب إيهاب منصور على أهمية التحرك العاجل لحل هذه الأزمة، وسرعة تفعيل القرار الصادر بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب وقت، والوقوف على أسباب التأخير ومحاسبة الجهات المتسببة في تعطيل التنفيذ.