أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إزالة كافة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة، تمثل خطوة مهمة نحو دعم توطين الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الإنتاج والاستثمارات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتابع حليم، أن تأكيد القيادة السياسية على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، يعكس بوضوح حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، ودعم قدرة السوق المصرية على الصمود في مواجهة الأزمات الخارجية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ونائبه للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة والاستثمار والنقل، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتأمين الجبهة الداخلية وتعزيز صلابتها اقتصاديًا، بالتوازي مع التحركات الخارجية المكثفة والجهود المصرية المستمرة لاحتواء التصعيد الإقليمي وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأشار حليم إلى أن توجيهات الرئيس بضمان استقرار سلاسل الإنتاج، والعمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، من شأنها أن تعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعة، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الضارة، تمثل خارطة طريق واضحة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يلبي تطلعات المواطنين ويدعم استقرار الدولة المصرية.