أجلت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس، النظر في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، لتُحدد الجلسة القادمة في 25 مايو، وسط متابعة واسعة من وسائل الإعلام والأوساط القانونية.

بدأت القضية منذ تقديم دعوى تطالب بالحجر على نوال الدجوي، إلا أن محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى الأصلية، بعد عرض تقرير طبي رسمي من وزارة الصحة، أكد أن حالتها العقلية مستقرة، ولا تعاني من اضطرابات تستدعي اتخاذ إجراءات الحجر، باستثناء بعض مشكلات الذاكرة الطفيفة المرتبطة بتقدم السن.

القضية أثارت جدلاً واسعًا بين أفراد العائلة ووسائل الإعلام، خاصة في ظل تراجع بعض الأحفاد عن اتهامهم السابق في قضية سرقة أموال تعود للدكتورة نوال الدجوي، مما ساهم في تهدئة التوتر العائلي وإغلاق التحقيقات الجنائية ذات الصلة.

وحرصت المحكمة والنيابة على التأكيد أن الهدف من الإجراءات القانونية هو حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان أن تكون أي قرارات قضائية قائمة على تقييم طبي وقانوني دقيق، بما يحفظ كرامة وحياة المتهمين والمستفيدين.

وبانتظار جلسة 25 مايو، يترقب الجمهور والعائلة تفاصيل الحكم النهائي، مع استمرار متابعة الأوضاع الصحية لنوال الدجوي لضمان عدم المساس بحقوقها واستقلالية قرارها الشخصي.