تشهد خطط زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور اهتماماً واسعاً من المواطنين، خاصة العاملين بالجهاز الإداري، في ظل ترقب الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحسين مستوى المعيشة خلال الفترة المقبلة.

حزمة دعم اقتصادي بـ90 مليار جنيه

وتعمل وزارة المالية المصرية على إعداد حزمة اقتصادية واجتماعية جديدة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليار جنيه، تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الإقليمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي.

الحد الأدنى للأجور يقترب من 10 آلاف جنيه

وبحسب تقديرات متداولة، تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه شهرياً، مع زيادة إجمالية تتراوح بين 25% و30%، وهو ما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة.

تطبيق الزيادات رسميًا بداية من يوليو 2026

ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الزيادات خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من أول يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي الجديد.

تركيز على دعم قطاعي الصحة والتعليم

وتركز الزيادات المرتقبة على دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، إلى جانب تمويل العلاوات الدورية والاستثنائية، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادات تتراوح بين 25% و30% للعاملين بالدولة

وتشير بيانات الموازنة إلى أن بند الأجور يستحوذ على نسبة ملحوظة من الإنفاق العام، حيث يقترب من 679 مليار جنيه، مع معدل نمو سنوي يتجاوز 18%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين.

توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولي وأحمد كجوك، بضرورة الاستمرار في جذب الاستثمارات وتعزيز مناخ الأعمال، مع العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

خطط لخفض الدين وتعزيز النمو الاقتصادي

كما تناولت المناقشات خطط خفض الدين العام، ودعم الصادرات، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، إلى جانب التوسع في سياسات تحفيز الاستثمار، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً خلال الفترة المقبلة.