أكد النائب علي خليفة، أن تأخر تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 86 لسنة 2018، تسبب في أزمات متصاعدة داخل قطاع النقل الذكي، وألقى بأعباء كبيرة على السائقين والشركات العاملة في هذا المجال.

وأوضح النائب، في طلب إحاطة موجّه إلى وزير النقل، أن الهدف من إصدار القانون كان تقنين أوضاع المنظومة ووضع ضوابط واضحة لإصدار كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، إلا أن غياب التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات أدى إلى خلل واضح في آليات العمل على أرض الواقع.

وأشار خليفة إلى أن نحو 2 مليون سائق يواجهون غرامات متكررة قد تصل إلى 20 ألف جنيه، رغم التزامهم بالإجراءات الضريبية وسداد المستحقات، ما يعكس وجود فجوة بين النص القانوني والتطبيق التنفيذي.

وأضاف أن الشركات العاملة في المجال تواجه بدورها غرامات كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه، في ظل عدم وضوح الإجراءات المنظمة، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك داخل المنظومة.

وأكد أن استمرار هذا الوضع أدى إلى إيقاف رخص عدد من السائقين بشكل متكرر، بما يهدد مصدر رزقهم ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على خدمات النقل الذكي بشكل يومي.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لبحث أسباب تأخر تفعيل القانون، ووضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق السائقين، وتحقيق التوازن بين تنظيم القطاع واستقراره.