كشف مسؤول حكومي، في تصريحات خاصة لموقع اليوم، أن الهيئة المصرية العامة للبترول خصصت نحو 220 مليون دولار لاستيراد 6 شحنات من النفط الخام خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، وذلك لتعزيز إنتاج المنتجات البترولية عبر المصافي المحلية.
وأوضح المسؤول أن حمولة الشحنات ستوفر 485 ألف طن من النفط الخام للسوق المحلية، ما يُعادل نحو 3.56 مليون برميل خلال الشهرين، بواقع قرابة 60 ألف برميل يوميًا.
وأضاف أن هذه الشحنات ستُضاف إلى كميات سبق التعاقد عليها، ليصل إجمالي واردات مصر من النفط الخام إلى نحو 150 ألف برميل يوميًا، موجهة إلى مصافي التكرير المصرية.
وتابع أن الهيئة ستستلم 3 شحنات شهريًا في موانئ العين السخنة والإسكندرية والسويس، لتُوزع عبر خطوط الأنابيب على المصافي الحكومية والخاصة. وأكد أن الإنتاج المحلي من النفط الخام يتراوح بين 515 و525 ألف برميل يوميًا، بينما تحتاج المصافي بين 750 و800 ألف برميل يوميًا، ما يعكس الحاجة إلى استيراد كميات إضافية لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
وأشار المسؤول إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تقدر وارداتها وفقًا لاحتياجات معامل التكرير المحلية، مستفيدة من تراجع أسعار خام برنت تحت 69 دولارًا للبرميل لإبرام عقود متوسط الأجل تقلص قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية.
وأوضح أن غالبية احتياجات مصر النفطية تأتي من دول عربية خليجية ذات فائض إنتاجي، بينما يغطّي الإنتاج المحلي نحو 70% من السوق. وأضاف أن العقود المبرمة تتضمن آليات سداد مرنة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لضمان استقرار تكلفة الاستيراد.
واختتم المسؤول بالإشارة إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز حصص مصافي التكرير من النفط الخام عبر محورين أساسيين: الأول زيادة الإنتاج وتنمية حقول النفط المحلية، والثاني إبرام عقود استيراد قصيرة ومتوسطة الأجل مع دول توفر فائضًا من الخام لضمان الإمدادات المستمرة طوال العام.