تسوية شاملة لمستحقات الشركاء

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن العمل على إنهاء وتسوية كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتسريع وتيرة السداد وتعزيز مناخ الاستثمار.

 تراجع كبير في حجم المديونيات

أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حاليًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تسويتها بالكامل خلال الفترة المقبلة.

 تنسيق حكومي ودعم مؤسسي

أشار إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال تنسيق متكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية، وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

 إجراءات تحفيزية أعادت الثقة

أكد الوزير أن الوزارة بدأت منذ النصف الثاني من 2024 تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تقليص المستحقات المتراكمة، إلى جانب الانتظام في السداد الشهري، ما أسهم في استعادة ثقة الشركاء ووقف تراجع الإنتاج.

 دعم الإنتاج وتنشيط الاستكشاف

لفت إلى أن هذه الخطوات انعكست إيجابًا على تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

 خطة طموحة لحفر الآبار

أوضح أن القطاع يستهدف حفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تشمل أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول القائمة.

 استثمارات عالمية تعزز النمو

أكد الوزير أن استعادة الثقة شجعت كبرى الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر، حيث أعلنت إيني ضخ استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي نحو 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى توسعات شل في البحر المتوسط، وزيادة استثمارات أباتشي بالصحراء الغربية بأكثر من 4 مليارات دولار.

 خطوة نحو تقليل الاستيراد

اختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار المالي.