أكد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تمثل خطوة تشريعية مهمة تواكب المتغيرات الاقتصادية، لكنها – على أهميتها – تحتاج إلى آليات تنفيذ حاسمة تضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع، لا أن تبقى مجرد نصوص جيدة الصياغة.

وطالب بالإسراع فى إقرار هذه التعديلات التشريعية من البرلمان بغرفته النواب والشيوخ.

وقال «المنزلاوى» فى بيان له أصدره اليوم : إن تحديث معايير التصنيف يعكس قراءة واعية لواقع التضخم وتغيرات السوق، ويوسع قاعدة المستفيدين من الحوافز، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد إقرار التعديلات برلمانياً من إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل وتصنيف المشروعات وربطها فورياً بالضرائب والتأمينات والتمويل، لتقليل البيروقراطية وتسريع الدمج الرسمى.

مطالباً بإعداد حزمة حوافز ضريبية وتمويلية تصاعدية للمشروعات التى تنتقل من غير الرسمى إلى الرسمى خلال المهلة المحددة، بما يجعل التقنين مكسباً حقيقياً لا عبئاً إضافياً مع تخصيص برامج تمويل ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزى، موجهة تحديداً للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية