وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة القياسية لخدمات الكهرباء المختلفة.

تعزيز الجودة والكفاءة في خدمات الكهرباء

يشمل مشروع القانون تعديل بنود المادة 4، حيث نص بند 6 على وضع الأسس الفنية والمعايير القياسية للأداء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، فيما ركز بند 11 على تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد شروط الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال.

تراخيص وتصاريح مشروعات الطاقة الكهربائية

يشمل التعديل بند 16، الذي يتيح منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتحسين كفاءتها، إضافة إلى تعديل مادة 6، التي تنص على منح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص كافة أنشطة وخدمات المرفق، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني للجهات المرخصة.

ضوابط الاستيراد والإنتاج للمعدات الكهربائية

تم تعديل المادة 50 لتحديد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية لتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، وإصدار الضوابط لتوسيع تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، فيما نصت المادة 51 على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات.

عقوبات مالية صارمة للمخالفين

شملت التعديلات تعديل المواد 74 و75 و76، بحيث تُفرض غرامات مالية تبدأ من نصف مليون جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، على المخالفين لشروط الترخيص، أو الضوابط الفنية، أو بطاقات كفاءة الطاقة، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار، ومصادرة الأجهزة المخالفة.

إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة الكفاءة

أضاف التعديل مادة جديدة (3 مكرراً)، تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك، لمتابعة التزام المرخص لهم بالمعايير الفنية والسياسات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.