تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.