استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا أمنيًا قضائيًا في بغداد، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي فائق زيدان لبحث إجراءات حماية السجون ومراكز احتجاز المتهمين.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ووزير العدل خالد شواني ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين.

كما أوضح بيان رسمي أن الاجتماع ركز على مراجعة الإجراءات الأمنية المعتمدة في السجون العراقية والتأكد من قدرتها على مواجهة أي تهديدات محتملة.

إجراءات الحماية

استعرض المجتمعون التدابير الأمنية والتحصينات المعتمدة لحماية السجون ومراكز الاحتجاز، حيث قدم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً للإجراءات المتخذة.

وأكد المسؤولان خلال الاجتماع أن الإجراءات الأمنية المطبقة حالياً تعد كافية لمنع أي خرق أمني محتمل داخل السجون العراقية.

كما أشار البيان إلى أن الخطط الموضوعة تضمنت تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان استمرار السيطرة على مراكز الاحتجاز.

ملف السجناء المنقولين 

دعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من مراكز احتجاز داخل سوريا.

وحذر المسؤولون من الاعتماد على تحليلات غير مستندة إلى معلومات دقيقة بشأن أوضاع السجناء أو إجراءات نقلهم إلى داخل العراق.

كما أكدت الجهات الرسمية أن التدابير الأمنية المتخذة تضمن سلامة أماكن احتجاز هؤلاء السجناء وتمنع أي محاولات لتهديد الأمن داخلها.

تصعيد أمني

وجاء هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العراق تصعيدًا أمنيًا متسارعًا على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وشهدت العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت السفارة الأمريكية وعددًا من المواقع المرتبطة بفصائل مسلحة.

كما أسفرت غارة جوية عن مقتل أربعة أشخاص في منزل داخل بغداد، ما زاد من المخاوف الأمنية ودفع السلطات إلى مراجعة إجراءات الحماية في المؤسسات الحساسة.