عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الحالي 2025/2026، إلى جانب مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026/2027.

وتناول اللقاء استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المياه، حيث تشمل الخطة استكمال عدد من المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل وصيانة المنشآت المائية على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت الواقعة على المجاري المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقي.

كما تتضمن الخطة استمرار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، واستكمال أعمال مبادرة حياة كريمة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة.

وتشمل المشروعات المقترحة كذلك تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول في عدد من المحافظات منها شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، إضافة إلى حفر وتجهيز الآبار الجوفية وتأهيل جسور المصارف الزراعية وإنشاء مصارف جديدة.

كما ناقش الجانبان مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وتطوير محطات الرفع، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، فضلاً عن دعم التحول الرقمي بهيئة المساحة واستمرار الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه.

وأكد وزير الري أن قطاع المياه يحظى باهتمام كبير من الدولة، في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى ضمن منظومة الجيل الثاني لإدارة المياه 2.0، والتي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المائية.

من جانبه، أشار وزير التخطيط إلى أن قطاع الموارد المائية والري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في تأمين الاحتياجات المائية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الزراعة والصناعة.

وأكد الوزيران أن تطوير قطاع المياه يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تحديث نظم الري وترشيد استخدام المياه والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما يسهم في دعم الأمن المائي والغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.