أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب المصري يأتي تنفيذًا واضحًا ومباشرًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، باعتباره أحد الملفات المهمة في مسار الإصلاح السياسي والإداري للدولة، وخطوة أساسية نحو تفعيل اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي.
وأشادت شحاتة بمشروع القانون، مؤكدة أنه يعكس رؤية متكاملة لإعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية على أسس حديثة، من خلال تحديد واضح لاختصاصات الوحدات المحلية، وتنظيم عمل المجالس المنتخبة، وضبط صلاحيات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، بما يضع حدًا لتداخل الاختصاصات ويؤسس لإدارة أكثر كفاءة ووضوحًا.

وأوضحت أن منح كل وحدة محلية موازنة مستقلة مع إتاحة حرية الانتقال بين البرامج المختلفة؛ يمثل نقلة مهمة نحو مرونة إدارية حقيقية، تُمكّن القيادات المحلية من توجيه الموارد وفقًا لأولويات كل منطقة، بينما يسهم إنشاء حساب موحد لكل وحدة محلية في تعزيز الرقابة المالية والانضباط في الإنفاق، بما يدعم الشفافية والمساءلة ويحافظ على المال العام.