أعربت الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مؤسسة «عظيمات مصر»، عن تقديرها لقرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف الخاص بتعليق استفادة الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، لحين سداد المستحقات المالية للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعي.

وأكدت د. أمل سلامة أن القرار يمثل نقلة مهمة في مسار تنفيذ أحكام النفقة، ويعكس إرادة حقيقية للدولة في إنهاء معاناة آلاف السيدات والأطفال الذين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب تهرب بعض الأزواج من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وقالت رئيس مؤسسة "عظيمات مصر" إن ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية والمهنية بسداد مستحقات النفقة يعد إجراءً رادعًا وفعالًا يرسخ هيبة القانون ويؤكد أن التهرب من المسئولية الأسرية لن يظل دون مساءلة، خاصة أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يضمن حياة كريمة للأبناء ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة أمل سلامة أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المرأة المعيلة والأطفال، وتعمل على حماية حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية الممكنة، مشيدة بالدور الحيوي الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في متابعة تنفيذ أحكام النفقة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحصيل المستحقات.

وشددت الدكتورة أمل سلامة على أن مؤسسة "عظيمات مصر" تدعم بقوة هذا التوجه الذي يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المرأة المصرية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ظاهرة التهرب من النفقة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت.