ثمّن المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، تحرك لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لفتح ملف الشكاوى المقدمة من عدد من العاملين بشأن آليات تطبيق قانون شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، مؤكدًا أن مناقشة هذه الملاحظات تحت قبة البرلمان تمثل خطوة مهمة نحو مراجعة أي إشكاليات قد تظهر عند تطبيق القوانين المرتبطة بسوق العمل وضمان تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحقوق العاملين.

وأوضح روفائيل، أن مناقشة الملاحظات والشكاوى داخل اللجنة المختصة تسهم في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بسوق العمل، وتتيح الفرصة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، بما يساعد على الوصول إلى حلول عملية تعالج أوجه القصور المحتملة في تطبيق القانون.

ودعا رئيس حزب مصر القومي إلى إدراج المذكرة التي تقدم بها الحزب إلى مجلس النواب بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، ضمن جدول أعمال لجنة القوى العاملة خلال مناقشاتها المقبلة.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت عددًا من المقترحات التشريعية التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تطبيق القانون، مع الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط الوظيفي وصون الحقوق القانونية للعاملين.

وأضاف أن المقترحات شملت التأكيد على ضرورة وجود نصوص قانونية واضحة تضمن مساءلة الجهة المختصة حال إساءة تطبيق القانون أو مخالفة الإجراءات المنظمة له، فضلًا عن اقتراح آلية تحقيق محايدة في القضايا المتعلقة بتطبيقه، بما يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات قد تضر بالعاملين.

كما تضمنت التعديلات المقترحة طرح بدائل للعقوبات المقررة في بعض الحالات، بحيث يتم الأخذ بمسار تدريجي في التعامل مع المخالفات، يبدأ بتوجيه إنذار للموظف حال ثبوت التعاطي بعد إجراء التحليل التوكيدي، مع إمكانية تطبيق عقوبات بديلة مثل الحرمان من الراتب لفترة محددة أو الفصل الجزئي، بما يحقق الردع المطلوب مع إتاحة فرصة للإصلاح دون إنهاء المسار الوظيفي بشكل كامل.