الجزار يفتح ملف وقف البطاقات التموينية بالبرلمان

يناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، رغم قيامهم بالتصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8).

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أسباب استمرار وقف البطاقات التموينية رغم استيفاء المواطنين لكافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون.

وفي هذا الإطار، تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يتعرض له عدد كبير من المواطنين من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى وقفها، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.

وأوضح الجزار أن وقف البطاقات التموينية كان يُفهم في إطار كونه وسيلة لدفع المخالفين إلى توفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن استمرار الوقف بعد قيام المواطن بإتمام إجراءات التصالح بالكامل، وسداد الرسوم المقررة، والحصول على نموذج (8) الذي يُعد دليلاً قانونياً على انتهاء المخالفة، يمثل خللاً إدارياً يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجته.

وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن اضطرار المواطنين للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقات، وهو ما قد يستغرق فترات طويلة تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون سند قانوني.

وأكد النائب أن الدعم التمويني يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن إعادة تفعيل البطاقات التموينية تلقائياً لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط إجراءات إضافية، مع ضرورة إنشاء ربط إلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم، حفاظاً على حقوق المواطنين.