أكد أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إعداد حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس حرص القيادة السياسية على مساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والعمل على تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح جبيلي أن هذه التوجيهات تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة وارتفاع في تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية أمرًا ضروريًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر من التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستعزز من فعالية هذه البرامج وتدعم قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف جبيلي أن الحزمة المرتقبة يجب أن تشمل إجراءات واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وزيادة المخصصات للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وشدد النائب على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لضمان سرعة تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

واختتم أحمد جبيلي تصريحاته مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل العمل على دعم المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.