مشاركة
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 57 لسنة 2026 بشأن تنظيم زراعة القطن للموسم الصيفي المقبل، والذي يتضمن تحديد المناطق المسموح بزراعة أصناف القطن المصري بها، في خطوة تستهدف الحفاظ على نقاء وجودة القطن المصري المعروف عالميًا.
وجاء القرار بعد مراجعة القوانين المنظمة للقطاع الزراعي، وعلى رأسها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، إلى جانب قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل. كما استند القرار إلى توصيات الجهات البحثية المختصة، وفي مقدمتها معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى موافقة لجنة توفير تقاوي بذرة القطن.
حظر زراعة الأصناف غير المعتمدة
ونص القرار بوضوح على حظر زراعة القطن قصير التيلة أو ما يعرف بالقطن الأبلاند الأمريكي، وكذلك أي أصناف أخرى لم يتم اعتمادها ضمن الخريطة الرسمية لزراعة القطن خلال الموسم الصيفي 2026.
وأكدت وزارة الزراعة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية القطن المصري طويل التيلة، الذي يتمتع بسمعة متميزة في الأسواق العالمية، ويعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل قيمة اقتصادية كبيرة لمصر.
كما شدد القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، مع إزالة الزراعات غير المصرح بها فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف.
الحفاظ على نقاء السلالات
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأصناف المحددة لكل منطقة وفق الخريطة الزراعية المعتمدة، وذلك لمنع اختلاط السلالات والحفاظ على الصفات الوراثية المميزة للقطن المصري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الزراعة لتنظيم منظومة زراعة القطن، ورفع جودة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والدولة.
زراعة القطن
