طالب النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026، الخاص بتنظيم إجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية، مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وضوح واستقرار القواعد المنظمة لمناخ الاستثمار في مصر.

وفي هذا السياق تقدم تقدم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، لمراجعة مدى اتساق القرار مع الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، في ظل ما تضمنه من ضوابط وإجراءات جديدة تتعلق بآليات التصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

وأوضح ناصر أن القرار نص على مجموعة من الاشتراطات، من بينها ضرورة استكمال تنفيذ رخصة البناء بالكامل وعدم وجود مخالفات إنشائية، إضافة إلى مرور فترة زمنية محددة على بدء التشغيل الفعلي قبل السماح بالتنازل عن الأرض أو تأجيرها، إلى جانب منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية في تحديد بعض التكاليف والمعايير المنظمة لهذه الإجراءات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنظيم إدارة الأراضي الصناعية يمثل خطوة مهمة لمنع المضاربة وضمان استغلالها بالشكل الأمثل، إلا أن أي إجراءات تنظيمية يجب أن تكون متسقة مع القوانين المنظمة للاستثمار، بما يحافظ على استقرار السياسات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وأضاف أن قانون الاستثمار وضع إطارًا واضحًا لتنظيم القرارات التي قد تترتب عليها أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات، حيث نص على ضرورة أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار قبل إصدار مثل هذه القرارات.

وشدد النائب أحمد ناصر على أهمية توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالأراضي الصناعية بما يتماشى مع التشريعات القائمة، بما يحقق التوازن بين تنظيم استغلال الأراضي ومنع المضاربات من جهة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين من جهة أخرى.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته، والوقوف على مدى توافق القرار مع الإطار القانوني المنظم للاستثمار، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتعزيز جاذبيتها.